گزارش کمیته حقیقتیاب حادثه معدن دامغان بزودی در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۲۸۶۸
الله وردی دهقانی نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیریهای به عمل آمده در مورد حادثه معدن طزره دامغان گفت: جلسهای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد که بعد از وقوع حادثه نیز یک کمیته حقیقت یاب برای پیگیری ابعاد حادثه معدن طزره دامغان اعزام تا علل حادثه را بررسی کنند.
وی گفت: یک فرصت ۲ تا سه هفتهای به کمیته حقیقت یاب داده شد که گزارش را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحویل دهند که با شروع بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس (دوشنبه سوم مهر)، جلسه کمیسیونهای مجلس تشکیل نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: گزارش کمیته حقیقتیاب حادثه معدن طزره دامغان بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داده میشود.
دهقانی با بیان اینکه مسئول ایمنی معدن طزره دامغان نیز به مراجع قضایی احضار و سپس بازداشت شد، افزود: پس از بازدید میدانی و تحقیقات به عمل آمده از معدن طزره دامغان مشخص شد که د ر زمان حادثه مسئول ایمنی معدن در آنجا حضور نداشته است، بنا بر قانون، مسئول ایمنی معدن باید اول از همه در معدن حاضر باشد و آخرین فرد هم باشد که از معدن خارج میشود.
وی در مورد حقوق کارگران معدن گفت: بهمنظور پیگیری مطالبات خانوادههای جانباختگان و ارائه گزارش تکمیلی از آخرین اقدامات انجامشده، حق و حقوق کارگران معدن فوت شده نیزبه خانواده های آنها پرداخت میشود.
دهقانی گفت: تدابیری نیز باید اندیشیده شود تا معدن طزره دامغان از نظر ایمنی به استاندارهای جهانی برسد.
چندی پیش نیز سرپرست آن معدن به اتهام شش فقره قتل غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی در حین کار بهلحاظ عجز از تودیع تامین مناسب کیفری، بازداشت و روانه زندان شده است.
درحادثه ای که در دوازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲ در معدن طزره دامغان رخ داد کارشناسان اعلام کردند به لحاظ نشت گاز فشرده شده متان بوده است و کارگران هنگام خروج از معدن دچار آسیبدیدگی و ریزش شدند و نشت گاز سبب انفجار و ریزش معدن شده است که شش نفر از کارگران این معدن جان باختند.
حادثه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در تونل «رزمجای مرکزی» معدن طزره به مصدومیت چهار نفر منجر شد. ۱۱ اردیبشهت ۱۴۰۰ نیز بر اثر حادثه در تونل شماره ۴۲ معدن بزرگ طزره، بهدلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه،دو کارگر جان خود را از دست دادند. ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ نیز بر اثر ریرش تونل در معدن کلازیر، یک معدنکار فوت کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معدن طزره کمیسیون صنایع و معادن معدن طزره دامغان کمیته حقیقت یاب حادثه معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/